دستورالعملی برای صدور پروانه شکار ابلاغ نشده است
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۹۰۷۲
ایسنا/اصفهان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز گفت: هنوز هیچ دستورالعملی برای صدور پروانه شکار پرندگان و چهارپایان از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان صادر نشده است.
اکبر عسکریان‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره صدور پروانه شکار برای پرندگان و چهارپایان، اظهار کرد: هنوز هیچ دستورالعملی برای صدور پروانه شکار از سوی اداره کل محیط زیست استان ابلاغ نشده و برخی خبرها مبنی بر صدور پروانه شکار شایعه است که برخی شکارچیان این اخبار را پخش می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آخرین پروانه شکار برای چهارپایان حلال گوشت در سال ۱۳۹۲ در نطنز صادر و آخرین پروانه شکار پرندگان به مدت دو ماه در آذرماه ۱۳۹۸ صادر شد. امسال هنوز مشخص نیست که پروانه شکار صادر شود یا خیر؟
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز، گفت: فقط برای گراز که برای محصولات کشاورزی و مزارع زیانبار است مجوز شکار به منظور تعدیل این گونه جانوری برای میرشکاران صادر میکنیم. میرشکاران شکارچی‌هایی هستند که از طریق بخشداری به اداره محیط زیست معرفی می‌شوند که در نهایت صلاحیت این شکارچیان باید از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تأیید شود.
عسکریان‌زاده خاطرنشان کرد: معمولاً برای این میرشکاران به مدت یک تا دو ماه مجوز شکار گراز از سوی اداره حفاظت محیط زیست صادر می‌شود. بیشتر این میرشکاران جز ارامنه هستند و از گوشت این حیوان استفاده می‌کنند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی شهرستانها اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان پروانه شکار ارامنه نطنز شکار گراز صدور پروانه شکار حفاظت محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۹۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیط‌زیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت